Pages

Subscribe:

samedi 28 janvier 2012

الحرية و القانون


المحور الثالث: الحرية و القانون ) درس الحرية )


اشكالية المحور:هل الحرية تتعارض مع  القانون ؟ او بعبارة اخرى :كيف اكون حرا وفي نفس الوقت طائعا للقانون ؟
اطروحة هوبزT.Hobbes :
قبل قيام الحكومة المدنية كان الناس حسب هوبز يعيشون حالة الطبيعة التي يحكمها القانون الطبيعي ، حيث الحرية مطلقة ،لكن مثل هذة الحرية حسب هوبز ادت و تؤدي الى كوارث من قبيل اذاء الاخرين و الاعتداء على الضعفاء و سلب ممتلكاتهم ،مما يؤدي الى الفقر الدائم و حرب الكل ضد الكل مما يؤدي الى تهديد استمرار الجنس البشري ، من ثم ضرورة اقرار القانون المنظم للحرية داخل المجتمع المدني و هذا هو جوهر العقد الاجتماعي ،حيث يجعل الناس يتنازلون عن جزء من حريتهم مقابل تمتعهم بالامن و السلام و الغنى فيتذوق الناس عذوبة الاتفاقات و يعينون انبعاث الفنون و ازدهار العلوم .
ينطلق روسو Jean-Jacques Rousseau من طرح مفارقة مفادها  :اذا كانت طاعة القوانين  تجعل الناس أحرارا ،فرعايا الحاكم المستبد سيكونون إذن أحررا؟ و بالنسبة لجون جاك روسو الحل الوحيد لهذا المشكل يتأسس على شقين : شق سياسي و الأخر أخلاقي ، وذلك بان أكون مشاركا في إقرار  القوانين التي اخضع لها .
ومن الناحية السياسية ف"العقد الاجتماعي "يضمن حرية المواطنين ،و ذلك بتحريره من كل القوانين التي لم يشارك في إقرارها عبر التصويت ،و التي لابد أن غايتها المصلحة العامة و ليس الخاصة.

ومن الناحية الأخلاقية فكانط  Kant استنادا لأطروحة روسو بين أن القانون الأخلاقي الذي ينبغي علي طاعته لا ينبغي ان  يفرض علي من سلطة خارجية ،و إنما من ضميري الخاص ، فأنا حر لأنني أطيع الأمر الأخلاقي الذي انأ الذي فرضته على نفسي .
اطروحة مونتسكيو Montesquieu: الحرية حسب مونسكيو لا تكمن في فعل ما نريد، لان مثل هذه الحرية تؤدي في نهاية الى فقدها لانه يصبح في مقدور الجميع فعل ما يريدون ،ومن ثم اصطدام الناس ضد بعضهم البعض ،و بناء على هذا فالحرية تكمن حسب مونتسكيو في "الحق في القيام بكل ما تسمح به القوانين ،لكن ينبغي ان تصاغ هذه القوانين بشكل يحمي الناس من الشطط في استعمال السلطة ،لان "التجربة ابانت عن ميل كل من له سلطة الى التعسف في استخدامها فيمارس سلطته الى الحد الذي تقف فب وجهه حدود تحده"،ومن اجل الحد من ذلك من صياغة الدستور الذي يحمي المواطنين من ان لايلزمهم احد بفعل مناف للقانون ،و ايضا ينبغي الفصل بين السلطات و جعل بعضها يراقب بعضا .
بنجامان كونستانB.Constant 
الحرية في التعريف الحيث :"هي الحق في الا يخضع الفرد الا للقوانين " ان مثل هذه الحرية ليست محددة بل واسعة لانها تحفظ حق التعبير عن الراي و حق الملكية و حق التنقل و حق التجمع وحق المشاركة السياسية و التاثير في ادارة شؤون الحكم و حق تمثل الناس .ومن ثم فهي حرية شاملة تفوق ما عرفه القدماء من حرية .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire